|
اختصاصات اللجنة:
1-دراسة القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالمرأة ،
واقتراح ما تتطلبه من تعديلات .
2- ابداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح والقرارات ذات
الصلة بأهداف المجلس.
3- متابعه تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات، بما يحقق
المساواة المنصوص عليها فى الدستور .
4- النظر فى الموضوعات التى يحيلها إليها رئيس المجلس.
تشكيل اللجنة :
المستشار الدكتور / حسن البدراوي
مساعد وزير مساعد العدل لشئون مجلسي
الشعب والشورى - عضو المجلس القومي للمراة
أ.د/ زينب رضوان
وكيل مجلس الشعب - عضو المجلس القومي للمراة
المستشار/ فرج الدري
أمين عام مجلس الشورى -عضو المجلس القومي للمراة
المستشار / محمود غنيم
رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا - عضو المجلس القومي للمراة
أ./إبتسام حبيب
عضو مجلس الشعب - ورئيس قطاع الشهر العقاري
أ./ نازلي الشربيني
محامية
أ./ أمينة جمال العطيفي
محامية
أ./ خالد فتحي نجيب
عضو المكتب الفني بمجلس الدولة
المستشار/ محمد على سكيكر
مستشار وزير العدل لشئون مجلسي الشعب والشورى
أ.د/ سلوى بكير
أستاذ القانون الجنائي بجامعة حلوان
أ.د/ سهير عبد المنعم
الخبير بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية
المستشار /عبد الرحيم نافع
رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى
أ./ عزة سليمان
محاميةومدير مركز قضايا المرأة
المستشار الدكتور / عماد النجار
مساعد وزير العدل لشئون التشريع - سابقا
أ./ ماجد الشربيني
المحامي النقض - عضو مجلس شورى
أ.إبراهيم ممدوح زكي
المستشار القانوني والمحامي بالنقض
المستشار/ رجاء العربي
رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى
أ./ منى ذو الفقار
المحامية بالنقض
أ./ نفيسة حسن صالح
محامية بالنقض ورئيس القطاع القانوني بالهيئة العامة للإستثمار
منسق اللجنة: أ / إيزيس محمود
نشاط اللجنة
ناقشت اللجنة التعديلات الدستورية المتعلقة بالمادة 62،
وانتهت إلى إعداد صياغة محددة طرحت في المؤتمر القومى السابع.
أعدت اللجنة بلورة نهائية لرؤيتها حول مشروع قانون الوظيفة
المدنية الذي أعدته وزارة التنمية المحلية وانتهت إلى عدم قبول المشروع، ثم
عادت وناقشت مشروع قانون الوظيفة العامة الذي أعده مجلس الدولة واعدت تقريرا
برأيها حول المقترح.
انتهت اللجنة من إعداد مجموعة من أوراق عمل تناولت مجموعة
التشريعات الجنائية وانتهت إلى بعض مقترحات على ثلاث نصوص أساسية تحوي تمييزا
ضد المرأة في جرائم الشرف وقانون مكافحة الدعارة.
أعدت اللجنة تقريرا حول قرار الأمم المتحدة رقم 60/139 بشأن
العنف ضد العاملات بناء على طلب وزارة الخارجية.
ناقشت اللجنة التعديلات المقترحة على القانون رقم 10 لسنة
2004 في شان محاكم الأسرة وامتناع بنك ناصر عن صرف النفقات بموجب محضر الصلح
المحرر بمكاتب تسوية المنازعات بمحاكم الأسرة
|
