·    استحداث مؤشرات غير تقليدية لقياس التقدم في مجال تحقيق المساواة في التعليم بالإضافة إلى حساب مؤشر الاستمرار في الدراسة منذ الالتحاق بالصف الأول الابتدائي وحتى نهاية مرحلة التعليم الاساسي وليس مجرد المرحلة الابتدائية المنصوص عليه في الاتفاق.

·    أن تحقيق الطموح الوطني بالقضاء على ألامية والالتزام بمؤشر الألفية المرتبط بمعدل القراءة والكتابة في المرحلة العمرية 15-24 عاما يتطلب تصميم استراتيجيات جديدة لمحو ألامية تتصدى لجميع المعوقات التي تحول دون الالتحاق بفصول محو ألامية مع والاستعانة بمقترح المجلس القومي للمرأة الذي تمت صياغته نتيجة لمشروع تجريبي نموذجي في محافظتي الفيوم والقليوبية.

·    توفير كل المقومات التي تشجع الشباب (إناثا وذكورا) على الانخراط في التخصصات العلمية وذلك بتوفير ما يتطلبه ذلك من معامل وأجهزة وتنمية لقدرات المعلمين العلمية والتكنولوجية.

·    مناشدة أجهزة الأعلام العمل على تحويل بث البرامج الموجهة لمحو ألامية من القناة التعليمية الفضائية إلى بث أرضى حتى تستفيد منها الشريحة المستهدفة.

·    الاهتمام بصحة المرأة في جميع مراحلها العمرية والتركيز على حالتها الغذائية كما لها اكبر من اثر كبير في خفض معدلات وفيات الأطفال الرضع ومعدلات وفيات الأمهات.

·        تطوير استراتيجيات الرعاية المتكاملة للمرأة المسنة مع تضمينها في حزمة خدمات الرعاية الصحية الأساسية.

·    إن الالتزام بهدف الألفية الخاص بوقف انتشار فيروس نقص المناعة البشرية / مرض الإيدز وعلى الرغم من الإصابة بالمرض لا تشكل ظاهرة في مصر في الوقت الحالي إلا إن الأمر يتطلب إعداد استراتيجية متكاملة على المستوى القومي تهدف لنشر الوعي عنه وتطوير أساليب الوقاية والمكافحة وذلك من خلال إتباع معايير الجودة في كافة المنشات الصحية وتبنى مبادرات منظمة الصحة العالمية في هذا المجال.

·    دعم الجهود المبذولة للحد من ظاهرة هشاشة العظام وأيضا للكشف المبكر على الأورام شائعة الحدوث عند المرأة والتصدي للأمراض الرئيسية خاصة الالتهاب الكبدي الفيروسي(سي) والبلهارسيا والملا ريا والدرن.

·    أكدت الحلقات النقاشية على إن أهداف الألفية وان لم تتعرض بصورة مباشرة لدور الثقافة والأعلام... إلا إن تحقيق هذه الأهداف لن يكتب لها النجاح ما لم تتحول الثقافة إلى قوة دافعة للتغيير ولانطلاق وتصحيح مفاهيم التمييز ضد المرأة.

·    وضع سياسة تهدف إلى نشر ثقافة المساواة والتسامح والاعتراف بالمرأة ودورها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي ولابد إن تأخذ كافة المؤسسات التعليمية والإعلامية في المجتمع بهذه السياسة وان تلعب فيها الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني دورا فاعلا.

·    وضع استراتيجية إعلامية تقوم على التكامل بين وسائل الأعلام الجماهيرية والاتصال المباشر وإعطاء دور اكبر لوسائل الأعلام المحلية كأدوات إقناع مؤثرة لمواجهة المعوقات الاجتماعية والثقافية التي تحول دون تطوير قدرات المرأة ومشاركتها بصورة فعالة في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.

·    النهوض بكافة المجالات التي من شانها توليد الدخل وأهمها التعليم والتدريب والحصول على الائتمان، وتأسيس وإدارة المشروعات الصغيرة والحرص على إزالة كافة الفجوات النوعية الموجودة حاليا في هذه المجالات.

·    مراجعة نظم التأمينات الاجتماعية وتطويرها على نحو يكفل الحماية الاجتماعية للمرأة العاملة في كافة القطاعات مع التأكيد على إن تتسم برامج التامين الاجتماعي بالمرونة، وتأخذ في الحسبان خصوصية وضع المرأة العاملة خاصة في النشاط الزراعي والقطاع غير الرسمي.

·    تبنى نظم العمل الدولية والعربية بهدف سد الفجوات بين الواقع العملي والتشريعات وتدعيم الوسائل التي تكفل تفعيل مشاركة المرأة في كافة مجالات النشاط الاقتصادي بدون اى تمييز.

·    تخصيص موازنة خاصة في موازنة الدولة توجه في الأساس لتنمية القدرات الإنتاجية للنساء الفقيرات في الريف الزراعي والصحراوي وخاصة للنساء المعيلات لأسر.

·    تزويد المرأة الريفية بالمهارات ألازمة لمساعدتها على استيعاب التكنولوجيات البسيطة والمتطورة في الزراعة الحديثة وكذلك في الصناعات الريفية وفى أنشطة الحفاظ على الاستدامة البيئية.

·    مواجهة التغييرات الدولية وزيادة الاندماج في الاقتصاد العالمي عن طريق متابعة تحليل وأداء الموازنة العامة للدولة فيما يتعلق بنصيب المرأة في الإنفاق الحكومي الموجه للاستثمار البشرى على النحو الذي يضمن زيادة تأهيل المرأة وتطوير قدراتها على مواجهة هذه التحديات.

·    العمل على دمج المرأة في أسواق العمل والائتمان والسلع والخدمات للتأكيد على انتفاعها من مزايا الاندماج في الاقتصاد العالمي.

·        ربط المشروعات الصغيرة التي تقوم بها المرأة بنظام للتسويق يستفيد من التجارة الخارجية وزيادة الصادرات.

·        رفع التحفظ على اتفاقية إزالة جميع إشكال التمييز ضد المرأة فيما عدا ما يتعارض مع مبادىء الشريعة الإسلامية.

·    النظر في تعديل قانون الضرائب للاعتراف بمبدأ الإعالة المشتركة بالنسبة للزوجة العاملة وتقنين حق المرأة العاملة المعيلة في الحصول ذات الإعفاءات المقررة للأعباء العائلية.

·        تعديل نصوص قانون العقوبات التي تتضمن تمييزا ضد المرأة بالمخالفة للدستور.

محور المشاركة السياسية

·    العمل على تطبيق البند4 من الوثيقة الخاصة بالاتفاقية الدولية بإزالة كافة إشكال التمييز ضد المرأة والتي التزمت بها مصر بشان إمكانية الأخذ بتدابير مؤقتة لحين الحصول المرأة المصرية على تمثيل عادل في المجالس النيابية يتناسب وجهودها في تنمية المجتمع.

·        إعادة النظر في النظام الانتخابي القائم بما يتيح فرصا أوسع لوصول المرأة والشباب إلى مقاعد المجالس المنتخبة.

·        تعديل قانون الأحزاب بما يلزم الأحزاب بتخصيص نسبة معينة للنساء والشباب في قوائم ترشيحا ته

·    دعم برنامج التأهيل السياسي للمرأة والذي يقوم به المجلس القومي للمرأة ومنتدى المرأة السياسي والذي يقوم به المجلس بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة من اجل نشر ثقافة المشاركة السياسية وتوعيه الناخبات بأهمية دورهن السياسي.

محور البعد الدولي

·    تكثيف جهود المجلس القومي للمرأة للتعريف بالتطور الذي حدث بالنسبة للمرأة المصرية وإبراز الصورة الايجابية لها ويدخل في هذا الإطار أهمية تمثيل المرأة في الوفود المصرية في كافة المحافل الدولية.

·        تدعيم حركة سوزان مبارك الدولية للمرأة من اجل السلام.. والتي تهدف إلى زيادة مشاركة المرأة في جهود نشر ثقافة السلام.

محور الأوضاع الإحصائية

·    تطوير النظم الإحصائية في الدولة وتصنيفها بحسب النوع الاجتماعي وضمان معايير الجودة مع التأكيد على ضرورة استهداف فئات المجتمع الأكثر تعرضا للحرمان خاصة المرأة الريفية. واخذ هذا الاعتبار في التعداد القادم للسكان في عام2006

·        تدريب منتجي ومستخدمي البيانات على تبنى مفهوم النوع الاجتماعي عند تجميع وتحليل البيانات الإحصائية.

محور الاستدامة البيئية

·    التأكيد على إدماج بعد النوع الاجتماعي عند وضع السياسيات والخطط والبرامج البيئية وتحقيق المزيد من الترابط والتكامل بين الإطراف المعينة في الدولة سواء كانت مؤسسات حكومية أو غير حكومية في إطار تحقيق محور الاستدامة البيئية.

·    تعزيز الجهود من اجل رفع الوعي البيئي عند المرأة وخاصة في الريف مما له اكبر الأثر في ترشيد وتغيير أنماط الاستهلاك للموارد الطبيعية وضمان قيام المرأة بدورها الحيوي حيال ذلك.

محور المنظمات الغير حكومية

·    العمل على تطوير وتنمية قدرات المنظمات غير الحكومية وإزالة المعوقات التي تعترض حركتها لتتمكن من طرح مبادراتها الذاتية والمشاركة الفعالة في إحداث التغيير المجتمعي في مواجهة التغيرات على الساحة الوطنية والدولية.

·    الربط بين إعداد وطبيعة أنشطة الجمعيات الأهلية والاحتياجات التنموية لكل وحدة إدارية على مستوى الجمهورية من خلال استخدام منظومة المعلومات الجغرافية.

·        الربط بين الأجندة الدولية والأجندة الوطنية مع مراعاة الاولويات والاحتياجات الوطنية والحفاظ على الاستدامة البيئية.

·    قياس حجم الإسهام الاقتصادي والاجتماعي لمؤسسات المجتمع المدني انطلاقا من رؤية تقيمية لدور القطاع الاهلى وإثرها على الدخل القومي.

ا