مـــقـدمــة

منذ منتصف القرن التاسع عشر ظهرت بعض الأفكار التي تشير إلي الارتباط بين تحرر المجتمع وتحرر المرأة.. بدأت هذه الأفكار التنويرية مع كتابات رفاعة الطهطاوي والشيخ محمد عبده وقاسم أمين وغيرهم من المفكرين المصريين.

وسادت الدعوة إلى تعليم المرأة المصرية وإتاحة فرص العمل لها جنبا إلي جنب مع الاهتمام بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية الأخرى.

وتتابعت أحداث التاريخ وحدث التطور فى حياة المصريين، وكان للظروف السياسية والتطورات الاجتماعية التي مرت علي البلاد أثرا كبيرا في تطور أوضاع المرأة وبالتالي علي دورها في الحياة العامة حتى جاء الدستور في عام 1956 ليتوج كفاح المرأة المصرية وذلك بمنحها حقوقها السياسية والاجتماعية كاملة غير مشروطة.

وتشارك المرأة المصرية في عملية التنمية في الوقت الحالي وتتحمل مسئولية ما فرضه عليها الدستور من واجبات وطنية وتتمتع بحقوقها القانونية الكاملة التي تكفل لها ممارسة أي نشاط من أنشطة التنمية بحسب لقاءاتها وقدراتها فهي تشارك في كل الأنشطة الإنتاجية والخدمية في الدولة.

إلا أن مشاركة المرأة في الحياة العامة مازالت محدودة ويعود ذلك إلي بعض الأوضاع الاجتماعية والثقافية والاقتصادية التي قد تسبب تحيزا ضد الإناث في بعض نواحي الحياة مما أدي الي نشوء فجوة نوعية بين الإناث والذكور.. وكان لابد من إنشاء آلية تختص بوضع وتنفيذ استراتيجية عامة للمرأة المصرية تستهدف تضييق الفجوة النوعية والقضاء علي العوامل المسببة لها.

وأصدر السيد الرئيس محمد حسنى مبارك القرار الجمهوري رقم 90 لعام 2000 بإنشاء المجلس القومي للمرأة ، كهيئة مستقلة تهدف إلي النهوض بالمرأة المصرية .. وكان إنشاء هذا المجلس نتيجة طبيعية للمتغيرات والتحديات العالمية والقومية، وتتويجـاً للإنجازات التي تحققت للمرأة المصرية خلال قرن من الزمان.

الأمانة العامة
يناير 2002