The National Council for Women
 

القوانين الجديدة



واستكمالا لمساندة المجلس للمرأة...... ووفقا للتكليف الرابع من المادة الثالثة والخاص بإبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمرأة قبل عرضها على السلطة المختصة والتوصية باقتراح مشروعات القوانين والقرارات التي تلزم للنهوض بأوضاع المرأة فقد قام المجلس باقتراح ودراسة عدد من القوانين المتعلقة بشئون المرأة وفقا لما هو وارد

§ تمت مناقشة قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 لوضع حل لمشكلة التمييز بين الأم والأب في نقل الجنسية إلى الأبناء كما تمت دراسة جميع قوانين الجنسية التي أمكن الحصول عليها من الدول العربية، وقد عقد المجلس عدة إجتماعات مع ممثلي وزارة العدل ووزارة الداخلية وشارك ضمن اللجنة المشكلة بوزارة العدل لتعديل قانون الجنسية المصرية لتحقيق المساواة الدستورية بين الأم المصرية والأب المصري فى منح الجنسية لأبنائهم فى حالة زواج الأم المصرية من أجنبي. وقد صدر تعديل قانون الجنسية بموجب القانون رقم 154 لسنة 2004 لتحقيق المساواة بين الأب والأم المصرية فى حق منح الجنسية لأبنائهم.
§ أعد المجلس مقترح مشروع جديد لمحكمة الأسرة وتم تقديمه لإدارة التشريع بوزارة العدل، وقد شارك أعضاء المجلس فى لجنة الصياغة بوزارة العدل حتى صدر القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة.

 كما أعد المجلس إقتراحات في شأن نظام التأمين على الأسرة بهدف إنشاء صندوق النفقة، وذلك فى ضوء الشكاوى التي تلقاها مكتب الشكاوى من صعوبة تنفيذ أحكام النفقة. وقد صدر القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة، بمشاركة فاعلة من أعضاء المجلس فى لجنة الصياغة المشكلة بوزارة العدل.
§ قام المجلس بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة ووزارة العدل بعقد لقاءات للتشاور مع الأخصائيين الإجتماعيين والنفسيين وأعضاء مكاتب تسوية المنازعات الأسرية بمحافظات (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، البحيرة، مرسى مطروح، بنى سويف، الفيوم، الدقهلية، دمياط، الزقازيق، الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء) لترسيخ الفلسفة التي قامت عليها محكمة الأسرة وطرح المشاكل الإدارية والقانونية التي تصادف العاملين والتدريب على بعض مهارات التوفيق والتسوية. ويقوم المجلس باستكمال هذه اللقاءات فى باقي المحافظات، كما يضع بالتعاون مع الخبراء المتخصصين برامج تدريب قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل لكافة الشرائح العاملة فى محاكم الأسرة (القضاة وأعضاء النيابة والأخصائيين وأعضاء مكاتب التسوية والمحضرين والإداريين).
§ قام المجلس بدراسة تعديل سن الحضانة برفعه لخمسة عشر عاماً بالنسبة للذكور والإناث وقد وافق مجلس الشعب على تعديل القانون فى مارس 2005 بعد موافقة مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف على التعديل.
§ قام المجلس بإعداد دراسة حول مشروع قانون جديد للأسرة يضم كافة القواعد الموضوعية للأحوال الشخصية، على نحو شامل وعصرى، يسترشد بمشروع قانون الأحوال الشخصية العربى الموحد كحد أدنى.
§ قام المجلس بإعداد دراسة حول التمييز ضد المرأة فى قانون الضرائب فيما يتعلق بحد الإعفاء الشخصي، وقد ترتب على ذلك أن تضمن مشروع قانون الضرائب الجديد، رفع هذا التمييز والأخذ بمفهوم الممول فيما يتعلق بحدود الإعفاء، دون تمييز بين الرجل والمرأة وقد صدر قانون الضرائب الجديد رقم 91 لسنة 2005.



هل تعتقد أن صدور القانون الجديد للعمل يكفل الحماية الكاملة للمرأة العاملة

 
 
 

 
© Copyright The National Council for Women