|
كما أعد المجلس إقتراحات
في شأن نظام التأمين على الأسرة بهدف إنشاء صندوق النفقة، وذلك فى ضوء الشكاوى
التي تلقاها مكتب الشكاوى من صعوبة تنفيذ أحكام النفقة. وقد صدر القانون رقم 11
لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة، بمشاركة فاعلة من أعضاء المجلس فى لجنة
الصياغة المشكلة بوزارة العدل.
§ قام المجلس بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة ووزارة العدل بعقد لقاءات
للتشاور مع الأخصائيين الإجتماعيين والنفسيين وأعضاء مكاتب تسوية المنازعات الأسرية
بمحافظات (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، البحيرة، مرسى مطروح، بنى سويف،
الفيوم، الدقهلية، دمياط، الزقازيق، الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، شمال سيناء،
جنوب سيناء) لترسيخ الفلسفة التي قامت عليها محكمة الأسرة وطرح المشاكل الإدارية
والقانونية التي تصادف العاملين والتدريب على بعض مهارات التوفيق والتسوية. ويقوم
المجلس باستكمال هذه اللقاءات فى باقي المحافظات، كما يضع بالتعاون مع الخبراء
المتخصصين برامج تدريب قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل لكافة الشرائح العاملة فى محاكم
الأسرة (القضاة وأعضاء النيابة والأخصائيين وأعضاء مكاتب التسوية والمحضرين والإداريين).
§ قام المجلس بدراسة تعديل سن الحضانة برفعه لخمسة عشر عاماً بالنسبة للذكور والإناث
وقد وافق مجلس الشعب على تعديل القانون فى مارس 2005 بعد موافقة مجمع البحوث الإسلامية
بالأزهر الشريف على التعديل.
§ قام المجلس بإعداد دراسة حول مشروع قانون جديد للأسرة يضم كافة القواعد الموضوعية
للأحوال الشخصية، على نحو شامل وعصرى، يسترشد بمشروع قانون الأحوال الشخصية العربى
الموحد كحد أدنى.
§ قام المجلس بإعداد دراسة حول التمييز ضد المرأة فى قانون الضرائب فيما يتعلق
بحد الإعفاء الشخصي، وقد ترتب على ذلك أن تضمن مشروع قانون الضرائب الجديد، رفع
هذا التمييز والأخذ بمفهوم الممول فيما يتعلق بحدود الإعفاء، دون تمييز بين الرجل
والمرأة وقد صدر قانون الضرائب الجديد رقم 91 لسنة 2005.
|