تعزيز دور البرلمانيات المصريات

 دعا السيد/ كمال الشاذلي – أمين عام المجالس القومية المتخصصة - السيدات عضوات مجلسي الشعب والشورى إلى الاستفادة من الزخم الحالي الناتج عن تصديق البرلمان المصري على التعديلات الدستورية التي اقترحها السيد/ رئيس الجمهورية . جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها خلال ورشة العمل الثالثة التي نظمها المجلس القومي للمرأة مؤكدا أن الفرصة سانحة أمامهن لطلب تمثيل أكثر عدالة للمرأة في البرلمان وأضاف قائلا " إن هناك إرادة سياسية متوفرة ودعم من الحكومة وبوسعكن الآن أن يكون لكن صوت مسموع ".

وكانت السيدة/ سوزان مبارك – رئيس المجلس القومي للمرأة قد أكدت في خطابها الذي افتتحت به البرنامج أن المجتمع لن يدرك أهمية دور المرأة في صناعة القرار إلا من خلال احترافها لما تقوم به من عمل ومن خلال أدائها الفعال . ومن الجدير بالذكر أن هذا الاجتماع قد حضره أعضاء لجنة الحقوق الإنسانية للمرأة في المجلس البرلماني الأورومتوسطي .
 

وذكرت الدكتورة/ فرخندة حسن أمين عام المجلس القومي للمرأة " إن غرض البرنامج الذي يهدف إلى تعزيز قدرات عضوات البرلمان هو بناء قدرات 27 سيدة العضوات البرلمان بحيث يكتسبن القدرات اللازمة لأداء أدوارهن الرقابية والتشريعية حتى تصبح مساهمة المرأة في البرلمان واضحة وملموسة لكافة الناس مما يؤدي إلى تعزيز قواعد الحكم الرشيد من خلال الحوار من أجل تنمية أساسها المشاركة وبناء القدرات المؤسسية ودعم المجتمع المدني.

لمواجهة هذه القضية ينفذ المجلس القومي للمرأة برنامجا متعدد الجوانب حيث يشمل إنشاء مركز للتأهيل السياسي لامرأة و توعية عامة للمجتمع بأهمية مشاركة المرأة في جهود التنمية. و البرنامج الجديد الذي ُينفذ بدعم من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والصندوق الإنمائي للمرأة، وهو مصمم لتعزيز المعرفة والمهارات الرقابية والتشريعية للنساء البرلمانيات لتحسين قدراتهن على التقدم بمقترحات ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات وتعديل التشريعات وكذا تعزيز قدراتهن على ممارسة الضغط وتبني القضايا وبناء التحالفات والحصول على تأييد الرأي العام.

وقد تضمنت أنشطة المشروع في بداية الأمر تنظيم سلسلة من ورش العمل (6 ورش عمل) أتاحت لعدد من السياسيين المتمرسين رجالا ونسأ الالتقاء والتفاعل مع 27 من النساء البرلمانيات من خلال التحدث عن سلسلة من الموضوعات المحددة تلتها مناقشات حول هذه الموضوعات. وقد دار حوار صريح حول كافة هذه المواضيع تحمس له كافة المشاركين بما في ذلك ذوي الخبرة العريضة بمثل هذه الموضوعات، وجرت المناقشات في جو من الصراحة والحماس وعبر المتناقشون عما يدور في أذهانهم بكل وضوح. وقد ارتبطت عديد من الملاحظات التي أبدتها العضوات البرلمانيات بمشاركة المرأة السياسية.

و الآن و مع ظهور التعديلات الدستورية، نشأت الحاجة إلى إشراك النساء البرلمانيات في صياغة التعديلات الدستورية من خلال خبرة عملية يستطعن من خلالها أن يجعلن صوتهن مسموعا. ولهذا السبب تقرر تخصيص ثلاثة جلسات إضافية للاشتراك في تنقيح التعديلات الدستورية يتم من خلالها مراجعة الـ 34 مادة . وسوف تعمل عضو البرلمان على العثور على وسيلة في النصوص الدستورية تمهد الطريق لتمثيل أكثر عدالة للمرأة في صناعة القرار وفي مجال المشاركة السياسية.

ونورد فيما يلي بعض التعليقات من جانب عضوات البرلمان