إن وضع المرأة في أي مجتمع وسد الفجوة النوعية في كافة المجالات وعلى كافة المستويات هو مقياس رقي الدولة ومعيار تقدمه‏.. فنهضة الأمم لا تقاس بمعدلات الدخول بل بما يتحقق من تنمية للبشر، ولذلك لابد من الأخذ بالبعد الإجتماعى ومعدلات التنمية البشرية. فهل راعت ذلك البرامج الانتخابية المقدمه من مرشحي الرئاسة..!!

ففي قراءة عامة لبرامج مرشحي الرئاسة وما تناولته من مكون خاص بشئون وقضايا المرأة يمكننا رصد الملاحظات العامة التالية :

أولا: عدم وجود تناول منهجي واضح لقضايا المرأة من بين المبادئ العامة أو المحاور الرئيسية أو الرؤية التي تضمنتها بعض هذه البرامج الانتخابية، في حين تناولتها بعض البرامج الأخرى باختصار أو بتجاهل تام، الأمر الذي لا يعكس عمق تناول  قضايا وشئون المرأة. حيث غلب عليها الأسلوب الخطابي والعبارات الرنانة فضلا عن خلوها من الآليات التنفيذية والمؤسسية أو المخصصات المالية أو الخبرات الفنية أو حتى التشريعات الداعمة.

ثانيا: جاءت بعض العبارات الفضفاضة والصياغات لتضع شئون المرأة وقضاياها في مرتبة أدنى من باقي قضايا المجتمع وهو ما يعكس سيطرة المفاهيم الذهنية والمورثات الثقافية والاجتماعية السلبية تجاه دور المرأة في المجتمع بوجه عام.

ثالثا: غاب البعد التنموي لدور المرأة من اقتراحات وحلول المشكلات والقضايا الخاصة بها، فلم يتم إبراز قيمة المرأة كثروة بشرية قادرة على المساهمة في النهوض بمجتمعها واختصرت بعض البرامج هذا الدور كمتلقية للخدمات أو الدعم، فأغفلت هذه البرامج الاحتياجات الواقعية للمرأة عند وضعها للسياسات الاقتصادية القائمة على أساس العدالة الاجتماعية.

رابعا: افترضت بعض البرامج الانتخابية أن النصوص التشريعية القائمة حالياً بشأن الأحوال الشخصية لم تراعي أحكام الشريعة الإسلامية، كما تغافلت عن حقيقة خضوع هذه التشريعات للرقابة من الأزهر الشريف ووزارة العدل والبرلمان قبل صدورها.

فيما يلي بيان مكون المرأة المشار إليه في البرنامج الانتخابي لبعض المرشحين كل على حده.

مكون المرأة في البرنامج الانتخابي للمرشح عبد المنعم أبو الفتوح

تفعيل المجتمع المدني وحماية الحريات

- إيجاد مناخ يحقق المشاركة الكاملة للمرأة في المجتمع على كافة الأصعدة، ومراجعة أي قوانين، أو تشريعات تحد من إطلاق الطاقات الكامنة للمرأة في المجتمع، وتحول دون إنصافها أو المساس بحقوقها."

البناء الاقتصادي والتنمية المستقلة:

تأسيس اقتصاد وطني مستقل يحقق التنمية الشاملة، والعدالة الاجتماعية يتطلب صياغة نسق اقتصادي جديد، أهم ما فيه انحيازه الواضح إلى الطبقات الأكثر فقراً، والتي تمثل النسبة الغالبة من المجتمع المصري.

السياسات الاجتماعية (العادلة والفاعلة)

أولاً: الحماية الاجتماعية وتوفيرها لغير القادرين، أو المعرضين لمخاطر الفقر، وتكون هذه الحماية عبارة عن تحويلات نقدية لمن لا يستطيع أن يعمل، أو بدل بطالة لمن لا يجد عملاً، أو حداً أدنى للأجور لمن يعمل بالفعل، كما تشمل حماية الرجال والنساء دون تفرقة من التهميش، وتمكنهم من حد أدنى معقول من الأمن الغذائي، والصحي والمسكن، أو المأوى الذي يحفظ كرامتهم."

ثالثاً: الحرية، لأن العدالة الاجتماعية تتطلب ممارسة الحقوق السياسية الكاملة دون تفرقة بين ريف وحضر، أو غني وفقير، أو بين رجل وامرأة، وذلك للتعبير عن المطالب والآراء، ولإتاحة المعرفة والمعلومات، ولضمان حق المواطنين في الشكوى والاعتراض دون خوف أو تردد.
لا يتعامل البرنامج مع القطاعات الأكثر عرضة للتمييز (مثل ذوي الإعاقة، والأطفال، والنساء، والأقليات العرقية والدينية) على أنهم كتل مصمتة، أو خارج السياق المجتمعي، وبالتالي لا يفرض لهم سياسات خاصة، بل يتأكد من أن السياسات العامة، وتوزيع الفرص والموارد يراعي احتياجاتهم الخاصة، واعتماد سياسات الإدماج في المجتمع ومؤسساته.

التعليم:

- التوسع في التعليم ما قبل الإبتدائي، لتنمية مهارات الأطفال، وتخفيف العبء عن النساء."

- رفع نسبة التحاق، واستمرار الإناث بالتعليم عن طريق استخدام برامج الحوافز الأسرية المشروطة."

الضمان الاجتماعي والحماية

من الضروري أن تصبح العدالة الاجتماعية ركيزة أساسية في صياغة أي قوانين، أو سياسات تتبناها الدولة، وكذلك من المهم وجود هيئة ضامنة لهذا الشأن، وعلى هذا الأساس سوف نؤسس لما يسمى بـ "المجلس الاقتصادي الاجتماعي"، على أن يكون الهدف منه هو ربط الحكومة بالبرلمان، وضمان المشاركة المجتمعية في قضايا الحقوق الاجتماعية، والاقتصادية، ويختص هذا المجلس الاستشاري المستقل بضمان عدم إضرار أي مشروع، أو قانون، أو سياسة بالفئات الأضعف في المجتمع، وتتكون عضويته من ممثل النقابات، والمجتمع المدني، ويبعث بتوصيات للحكومة، والبرلمان، كما ينشرها في وسائل الإعلام، ويدير حولها حواراً مجتمعياً

مكون المرأة في البرنامج الانتخابي للمرشح محمد مرسي

ملفات خاصة :

– دعم وتمكين المرأه المصرية وافساح الطريق لها للمشاركة المجتمعية والسياسية وأولويات العمل الوطنى والتنموى نابعًا من إيماننا بأن المرأة مكافئة للرجل في المنزلة والمقام متكاملة معه في العمل والمهام :

– نسعي لتمكين المرأة المصرية فعلاً لا قولاً بتسهيل المعوقات التي تقف في وجه مشاركتها المثمرة في كل مجالات الحياة بما يعين المرأة علي تحقيق التوازن بين العطاء لبيتها ولمجتمعها.

– حماية جادة للمرأة المصرية من آفة التحرش في الشارع المصري وصور التمييز في التقدم لمناصب العمل العام أو الخاص.

‌– دعم خاص لمشاركة النساء في العمل الاقتصادي بدءا من المشروعات الصغيرة للنساء المعيلات وانتهاء بتشجيع العمل الخاص الحر للنساء الرائدات.

– تغيير الموقف السلبي للثقافة المصرية من مشاركة المرأة السياسية عن طريق تقديم وإبراز النماذج المشرفة لمشاركتها مما يعين علي تغيير الصورة الذهنية النمطية السائدة في المجتمع المصري. "

مكون المرأة في برنامج حزب الحرية والعدالة

– عدم التمييز بين  المواطنين فى الحقوق والواجبات على أساس الدين أو الجنس أو اللون " ، " تمكين المرأة من كافة حقوقها بما لا يتعارض مع القيم الأساسية للمجتمع ، وبما يحقق التوازن بين حقوق وواجبات المرأة"
– الإرتقاء بدور الفتاة فى المجتمع من خلال برامج درسية إضافية متميزة
– سن قانون للأسرة مستمد من الشريعة الإسلامية ، لتحقق مصلحة الأسرة بكل أطرافها
– تصحيح النظرة السلبية للمرأة ، ولاسيما فى الريف ، ونشر ثقافة المساواة بين الجنسين مع إحترام التكامل فى الأدوار
– تنمية الرعاية الإجتماعية والصحية للأمهات والأطفال من خلال المؤسسات الحكومية والأهلية لدعمهن فى أداء دورهن شديد الأهمية للمجتمع
– تجريم كل أشكال المساس بالنساء وتغليظ العقوبات على التحرش بهن أو الإعتداء على سمعتهن أو الإعتداء المباشر عليهن
– إقرار حق الزوجة فى العمل فى ميادين الحياة السياسية والإجتماعية والثقافية والإقتصادية  دون إخلال بحق الأسرة ودون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية
– التوسع فى إنشاء دور الحضانة الملحقة أو القريبة من أماكن  العمل
– الحرص على مصلحة الأطفال عند حوث الطلاق ، بإعادة النظر فى قانون الحضانة  الحالى
– تخصيص ملاعب وصالات رياضية خاصة بالنساء

مكون المرأة في البرنامج الانتخابي للمرشح عمرو موسى

– كما ألتزم بدفع الشباب إلى آفاق العمل السياسى، وإلى مختلف شرايين العمل الوطنى فى مواقع رائدة وقائدة، وكذلك فى حماية دور المرأة فى مختلف المواقع السياسية والتنموية والمهنية، وفى رعاية الملايين من مواطنيها ذوى الإعاقة
– توفير معاش ضمان اجتماعي يعادل نصف الحد الأدنى للأجور لكل من بلغ سن التقاعد دون معاش ممن لا يملكون مصدر دخل، والأرامل والمرأة المعيلة ممن لا يملكن مصدر دخل ثابت، مع بدء عملية إصلاح شاملة لمنظومة التأمينات والمعاشات بما يضمن حياة كريمة لكبار السن من المواطنين
– زيادة برامج التحويلات النقدية الموجهة التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي وتوسيع  نطاق تغطيتها للأيتام القصر، والأرامل والمطلقات وغير المتزوجات ممن لا يتوفر لهن مصدر دخل، والعمال الزراعيين، والعمالة الموسمية، مع رفع قيمة تلك التحويلات لتصل تدريجياً إلى نصف الحد الأدنى للأجور، على أن يلي ذلك إصلاح شامل لتلك المنظومة للتوسع في استخدامها مستقبلا لتحقيق أهداف اجتماعية هامة، مثل القضاء على التسرب من المدارس، وظاهرة أطفال الشوراع، وعمالة الأطفال، وإجراء الفحوصات الطبية، وتسجيل العاطلين، وغيرها، مع الاسترشاد بالتجارب العالمية الناجحة في هذا السياق، وعلى رأسها تجربتي البرازيل والمكسيك
–  تشكيل المجالس التالية:
المجلس الاقتصادي والاجتماعي ويضم خبراء مصر وأهل العلم والرأي ورواد العمل الاقتصادي والاجتماعي، وممثلي منظمات المجتمع المدني والنقابات، مع ضمان التمثيل المناسب للشباب والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة، تكون مهتمه الرئيسية التخطيط الاستراتيجي لتحقيق الانطلاقة الاقتصادية والاجتماعية ومتابعة التنفيذ

مكون المرأة في البرنامج الانتخابي للمرشح حسام خير الله

مصر دوله مدنيه ديمقراطيه وتعتمد على نظام التعددية الحزبية والفكريه واحترام حقوق الإنسان وحرية الرأى والتعبير والاختلاف فى الفكر وتعتمد على نظام الانتخاب الحر المباشر بما يضمن تداول السلطة ... دينها الاساسى الإسلام ،والشريعة الاسلاميه المصدر الرئيسي للتشريع ، تنتهج مبدأ أننا كلنا مصريون والناس سواسية كأسنان المشط ، وتحترم خصوصيات أبنائها فى إطار الدين لله والوطن للجميع ، بما يضمن للإخوة المسيحيين والأقباط الحق فى الاحتكام إلى شريعتهم في شئونهم الدنيه واحوالهم الشخصية فجميع المواطنين لهم نفس الحقوق والواجبات في إطار ترسيخ مبادئ المواطنة كما أن مشاركه المرأة فى تنميه والنهوض بالمجتمع عاملا أساسيا باعتبارها تعد الشريك الاساسى لبناء هذا الوطن منذ القدم، فقد سبقت مصر كافه الأمم فى توليتها المسئولية لعديد من السنين فى مجالات متعددة

لم يتناول برنامج المرشحين محمود حسام ومحمد فوزي عيسى و خالد علي و أبو العز الحريري وعبد الله الأشعل أي إشاره إلى مكون المرأة وقضاياها